نقشه دولت برای بانک‌ها

 مطابق بررسی‌ها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم کشور سرمایه‌گذاری کنند. بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش به بررسی این بند بودجه پرداخته است. این گزارش میزان فروش این دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را حدود ۶۷هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس عواملی نظیر نااطمینانی بالا به‌دلیل تورم، صرفه اقتصادی بیشتر سفته‌بازی، ریسک بالای تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد نه تنها باعث انحراف منابع بانکی شده، بلکه پیامد منفی برای سایر بازارهای دارایی داشته است. گزارش حاضر با نقد کارشناسی این بند بودجه‌ای، تاکید می‌کند در این سیاست، معیار تشخیص طرح‌های راهبردی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که بانک‌ها با فشار دولت مجبور به پذیرش طرح‌هایی شوند که جنبه حمایتی آن بر جنبه اقتصادی غلبه دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس یکی از بندهای تبصره‌ ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمو‌می‌اقدام کرده و همچنین به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می ‌در گزارشی به بررسی بند «ز» تبصره دوم لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. این بند که شامل دو حکم مهم درخصوص «فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی» و «سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طرح‌های مهم و راهبردی» است، می‌تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند. این گزارش به بررسی این بند از تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده پرداخته که بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است. به ‌نظر می‌رسد با تصویب این بند از لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، میزان سلطه مالی دولت بر بانک‌ها افزایش می‌یابد و دست دولت را برای مداخله در ترازنامه بانک‌های دولتی بازتر می‌کند.

انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها

ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آن‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی بر کسی پوشیده نیست. صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد اکثر آن‌ها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اما همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آن‌ها، ‌می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا باور دارند حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است. به صورت مشابه، بانک‌ها نیز معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات بانک، بسیار بالاتر از سود ناشی از اعطای تسهیلات با نرخ دستوری و پایین‌تر از تورم است.

دلیل دیگری که رغبت بانک‌ها را نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست. در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، رابطه حقوقی و مالی بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران این‌گونه تبیین شده است: «سپرده‎های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می‌گیرد.» بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را حاصل ترکیب سپرده‌ها و منابع متعلق به سهامداران بانک‌ها قلمداد کرده و به‌ تبع آن، سود حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک‌ها نیست، بلکه درآمد مشاعی متعلق به سپرده‌گذاران و سهامداران است که باید به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع متعلق به بانک در عملیات بانکی، بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها تقسیم شود.

از سوی دیگر بخشی از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز به دلیل وثیقه‌هایی است که بانک به اجبار آن را تملک کرده و چون منشأ آن پرداخت تسهیلات بوده و به تملک دارایی منتهی شده است، می‌توان درآمد حاصل از فروش آن را نیز مشاع قلمداد کرد. سازوکار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز سازوکاری است که درنهایت سود حاصل از نگهداری اموال را پس از پرداخت مالیات مربوطه و گذشت سنوات قانونی لازم، به سرمایه سهامدار تبدیل کرده و برای او تثبیت می‌کند. عدم‌نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت توسط شبکه بانکی کشور و البته نگرانی مسوولان بانک‌ها برای بازخواست‌های احتمالی پس از واگذاری، مزید بر همه علت‌های فوق شده تا ترازنامه بانک‌ها به مجموعه‌ای از دارایی‌های غیرنقدشونده تبدیل شود.

وضعیت واگذاری اموال مازاد

تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده است. اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای میزان اموال مازاد اعم از اموال غیرمنقول و سهام بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد. درخصوص میزان واگذاری این اموال نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‎های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است.

فشار دولت برای پذیرش طرح‌های غیراقتصادی

در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره شده است که «به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند». در این حکم ضمانت اجرا و تحقق هدف محدودسازی کامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فاقد ارزش افزوده اقتصادی، به دلیل تصویب طرح‌های مهم و راهبردی کشور از سوی هیات وزیران تامین شده است. با این وجود به دلیل اینکه شاخص‌های معینی در خصوص انتخاب طرح‌های راهبردی از غیرراهبردی نمی‌دهد، ناقص به نظر می‌رسد و عملا آن را موکول به صلاحدید هیات وزیران کرده است. همچنین این حکم می‌تواند به انتخاب طرح‌ها و پروژه‌هایی منجر شود که سودآور نبوده و توجیه اقتصادی آن‌ها برای بانک، محل ابهام باشد؛ زیرا مخاطب این حکم، بانک‌های دولتی هستند و اعضای هیات‌مدیره این بانک‌ها، در قبال تصمیم هیات وزیران امکان سرباز زدن ندارند و ممکن است با فشار دولت مجبور به پذیرش برخی از پروژه‌هایی شوند که جنبه حمایتی آن پروژه‌ها بر جنبه اقتصادی آن غلبه دارد.

درواقع با تصویب بدون تغییر این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، موضوع بسیار مهمی نادیده گرفته می‌شود. موضوع مهمی که در این بند نهفته است این است که با اجرای این طرح، راه برای مداخله و تسلط دولت بر اموال بانک‌ها هموار می‌شود؛ چراکه عملا طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث باید به تصویب هیات وزیران برسد و سپس با فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی، نقدینگی در دسترس بانک‌ها و قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها افزایش یابد.

چراغ سبز به سلطه مالی؟

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها به‌منظور اصلاح این بند از لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده که «درصورت عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مسوولیت واگذاری اموال مذکور (اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش)، به سازوکار واگذاری اموال مازاد دولت منتقل می‌شود و دولت موظف است بلافاصله پس از فروش اموال فوق، درآمد حاصل را به حساب بانک‌ها واریز کند. همچنین به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود در طرح‌های صادراتی و پیشران دارای جریان درآمدی مصوب هیات وزیران و در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ناظر به مدیریت ریسک بانک، سرمایه‌گذاری کنند.»

باید توجه داشت حتی با این اصلاح، مشکل اصلی این بند بودجه یعنی دخالت دولت در ترازنامه بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و صرفا تمرکز بر فروش اموال مازاد بانک‌هاست. درواقع این‌گونه سلطه مالی دولت بر بانک‌ها بیش از پیش افزایش می‎یابد. این در حالی است که بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، باید بر اساس اهداف خود بتوانند به شکل مستقل شیوه استفاده از منابع و مصارف را انتخاب کنند و نهاد ناظر تنها باید به شاخص‌های ریسک و سلامت بانکی نظارت کند. حال آنکه مداخله مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها، اثرات نامطلوبی مانند کسری منابع و اضافه‌برداشت برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۱۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج سکه بانک مرکزی؛ بهترین پیشنهاد برای خرید سکه دولتی

فرارو- حراج سکه دولتی برای دومین بار در سال جاری برگزار می‌شود و مثل دفعه قبلی، تمام‌سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه طرح جدید در دسترس شرکت‌کننده‌های حراج مرکز مبادله ارز و طلا ایران قرار می‌گیرند.

به گزارش فرارو؛ حراج سکه مرکز مبادله البته تا الان ظرف ۱۰ مرحله مختلف انجام شده و خریداران سکه دولتی در آخرین حراج برگزار‌شده، موفق شدند با پیشنهاد‌هایی بین ۶.۳ درصد تا ۱۰.۳ درصد زیر نرخ بازار، صاحب سکه دولتی شوند. خواندن این گزارش می‌تواند برای شرکت‌کننده‌های حراج شماره ۱۱ سکه در مرکز مبادله ارز و طلا که روز ۱۷ اردیبهشت برگزار می‌شود، راهگشا باشد.

قیمت سکه در حراج مرکز مبادله

حراج سکه تمام آخرین بار روز ۲۷ فروردین برگزار شد و سه هزار و ۵۴۴ نفر برای خرید سکه دولتی آن هم از نوع تمام اقدام کردند. از این تعداد شرکت‌کننده، ۱۰ هزار و ۷۶۸ پیشنهاد مختلف برای خرید سکه دولتی ارائه شد و نهایتا سکه دولتی به‌طور متوسط با قیمت ۴۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان عرضه شد.

قیمت سکه دولتی در آخرین روز حراج مرکز مبادله قاعدتا با ارقامی بیشتر یا کمتر از این عدد به شرکت‌کننده‌های حاضر در حراج تعلق گرفته، اما همین عدد از قیمت سکه امامی در آن روز معاملات بازار آزاد به‌طور متوسط دو میلیون و ۷۹۱ هزار تومان کمتر بوده است.

قیمت سکه امامی در بازار آزاد آن روز به‌شکل میانگین ۴۳ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان به‌ثبت رسید که دقیقا ۶.۳ درصد بالاتر از قیمت سکه در مرکز مبادله ارز و طلا بیشتر بوده است.

سکه امامی امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت یعنی یک روز قبل از دومین حراج سال در مرکز مبادله، در بازار آزاد به شکل تکفروشی معادل ۴۱ میلیون و ۴۶ هزار تومان فروخته شد. از طرفی دیگر همزمان با حراج روز ۲۷ اسفند سال قبل سکه امامی هشت درصد زیر قیمت بازار حراج شد و احتمالا روز ۱۷ اردیبهشت پا ارائه پیشنهادی نزدیک ۳۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان، می‌شود به خرید سکه دولتی امید داشت. فراموش نکنید قیمت سکه امامی در بازار تا کف کانال ۴۱ میلیون پایین آمده است.

بیشتر بدانید| حراج سکه مرکز مبادله مختص همه افراد بالای ۱۸ سال است، اما شرط‌وشروط خاص خودش را دارد. به‌عنوان مثال هر متقاضی حداکثر امکان ثبت سفارش برای پنج سکه مختلف خواهد داشت، اما این پنج سکه می‌توانند ترکیبی از سکه تمام، نیم‌سکه و ربع‌سکه باشند

قیمت نیم‌سکه در حراج مرکز مبادله

قیمت نیم‌سکه در مرکز مبادله ارز و طلا همزمان با آخرین حراج در روز ۲۷ فروردین امسال، ۲۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان به‌ثبت رسید. آن روز از مجموع پنج هزار و ۳۱۶ قطعه نیم سکه ثبت سفارش شده از سوی دو هزار و ۲۰۰ نفر شرکت کننده، هزار و ۱۶ قطعه با میانگین قیمت ۲۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان معامله شد.

قیمت نیم‌سکه در مرکز مبادله آن روز به شکل متوسط دو میلیون و ۲۱۶ هزار تومان کمتر از بازار کشف شد که به‌معنی اختلاف ۸.۵ درصدی است.

قیمت نیم‌سکه در آخرین حراج سال گذشته هم حدود ۱۱ درصد زیر قیمت بازار به ثبت رسید و مردم به‌جای نیم‌سکه ۲۳ میلیون تومانی، آن را ۲۰ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان از مرکز مبادله دریافت کردند.

قیمت نیم‌سکه در بازار آزاد امروز تقریبا به ۲۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و احتمالا با پیشنهادی نزدیک ۲۱ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان شانس برنده شدن در حراج روز ۱۷ اردیبهشت نیم‌سکه افزایش پیدا می‌کند.

قیمت ربع‌سکه در حراج مرکز مبادله

قیمت ربع‌سکه در مرکز مبادله ارز و طلا، همزمان با آخرین حراج برگزارشده، تقریبا ۱۰ درصدی زیر بازار به ثبت رسیده است.

حراج ربع‌سکه مرکز مبادله روز ۲۷ فروردین امسال با حضور چهار هزار و ۵۹۹ شرکت‌کننده و ارائه ۱۳ هزار و ۳۰۲ پیشنهاد جورواجور برگزار شد و نهایتا چهار هزار و ۶۷۵ قطعه ربع‌سکه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان حراج شد.

قیمت ربع‌سکه در بازار آزاد آن روز ۱۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود و خریداران ربع‌سکه موفق شدند آن را یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان زیر قیمت بازار بخرند.

ربع‌سکه دولتی همزمان با آخرین حراج سال گذشته هم ۱۱.۸ درصد زیر قیمت بازار معامله شد و الان که قیمت ربع‌سکه در بازار به ۱۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده، احتمال برنده شدن پیشنهاد‌های نزدیک ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان وجود دارد.

مقایسه قیمت سکه مرکز مبادله و بازار آزاد در آخرین حراج

انواع سکه	متوسط قیمت مرکز مبادله	متوسط قیمت بازار	اختلاف	تفاوت
تمام‌سکه	41 میلیون و 68 هزار تومان	43 میلیون و 859 هزار تومان	دو میلیون و 791 هزار تومان	6.3 درصد
نیم‌سکه	23 میلیون و 644 هزار تومان	25 میلیون و 860 هزار تومان	دو میلیون و 216 هزار تومان	8.5 درصد
ربع‌سکه	14 میلیون و 116 هزار تومان	15 میلیون و 740 هزار تومان	یک میلیون و 624 هزار تومان	10.3 درصد